سيربيل للتجارة
الشروط والأحكام الخاصة بحماية المستهلك لسياسة الاستبدال والاسترجاع
للمستهلك الحق في اختيار ما بين استبدال أو استرجاع أو إصلاح السلعة في (ثلاث أيام) من تاريخ فاتورة الشراء على أن يتم ذلك في حال توفر أحد الحالات التالية :
1- وجود عيب مصنعي يتبين بعد إتمام عملية الشراء.
2- إخلاف ببند من بنود العقد المتفق عليه.
3- عدم مطابقة السلعة للمواصفات وللضوابط العصرية.
– وفي حالة استرجاع السلعة من غير عيوب الصناعة أو بعيب الصناعة ، على أن تكون بحالتها الأصلية غير معروضة لللبس أو للاستخدام وأن يتم إعادة المبلغ بقيمة الفاتورة المدونة.
– كما يحق للمنشأة في حالة استرجاع أو استبدال سلع “العروض الخاصة أو التنزيلات أو الهدايا” أن يقوم بطرح المبلغ الخاص بالسلع المستبدلة وفقاً لمعيار سعر السلع :
– عند تواجد السلع بسعرها الأصلي يتم احتساب قيمة الخصم من المبلغ أو إرجاع المبلغ المدفوع بواسطة البطاقة المصرفية في حال تعذر توفر سلعة مماثلة. كما يحق للمنشأة أن تقوم بخصم المبلغ الإضافي الخاص بالحق الحاصل مسبقاً في حال الشراء كخصومات بناء على سياسة المنشأة.
– يمنع استرجاع السلع أو استبدالها في حال قام المستهلك باستعمال السلعة أو الاستفادة منها أو حدوث تغير في صفتها الأصلية للمبلغ المسترجع.
– ممنوع استرجاع أو استبدال سلع التنزيلات.
– في حال استرجاع المبلغ نقداً أو إرجاع المبلغ للمستهلك وفق البنود السابقة الخاصة بآلية الاسترجاع النقدي للسلعة المشتراة يتم تعبئة نموذج الاسترجاع النقدي وإرجاع المبلغ خلال خمسة عشر (15) يوماً من إتمام المعاملة. ولا يتم استرجاع المبلغ بواسطة بطاقة ائتمانية أخرى.
– يلتزم التاجر بأن يقوم برد المبالغ للمستهلك بنفس الطريقة التي تمت بها عملية الشراء.
– يحق للمنشأة رفض طلبات الاستبدال أو الاسترجاع خلال 3 أيام من تاريخ تسليم المستهلك متى ما تبين عدم انطباق أي من الحالات المذكورة.
– لا يتم تعديل أو رد الخصومات ، أو أي فواتير أخرى مهما اختلفت طرق البيع أو الأسعار المطبع عليها.
– هذه الضوابط وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واللائحة التنفيذية.
ما لم يرد أو يعدل إقرار يخالفه.
(ختم سيربيل للتجارة)
(ختم وزارة التجارة والصناعة – إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري)
